سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

97

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و اما دليل احتمال دوّم : وجه عدم الحاق آنست كه در اينجا نصّ و روايتى در دست نيست تا بدينوسيله بتوان حكم آن را معيّن نمود [ مختار شارح در مسئله ازدواج مرد با زن شوهردار در صورت جهل ] مختار شارح ( ره ) سپس مىفرماين : اقوى از نظر ما آنست كه عاقد اگر نداند كه زن معقوده شوهر دارد و از روى جهل وى را براى خود عقد نمود و با وى نزديكى نيز نكرد زن بر او حرام ابدى نمىشود چنانچه اگر با وى وطى كند و به داشتن شوهر نيز عالم باشد قطعا وى در حق او حرام ابدى ميگردد زيرا وى زنا به زن شوهردار نموده و يكى از اسباب تحريم ابدى همين امر مىباشد . و بهرصورت حكم ايندو فرض قطعى است و اشكال در آن واهى و سست مىباشد . بلى : صورتى كه مورد اشكال و اشتباه است آنجا مىباشد كه مردى از روى جهل زن شوهردارى را عقد نمود و با وى نزديكى كرد يا از روى علم و اطلاع او را عقد نمود و از دخول بوى خوددارى كرد . كه در ايندو صورت دو احتمال وجود دارد : احتمال اول آنكه بگوئيم : تحريم ابدى جارى نيست . احتمال دوّم : ملتزم شويم بتحريم هميشگى . وجه احتمال اول آنست كه : چون در خصوص اينمورد نصّى وارد نشده از اينرو نمىتوان حكم بتحريم ابدى نمود . و وجه احتمال دوم آنست كه : اگرچه در اينجا نصّى نيامده